موضوع شکایت ارتباطی به حوزه کاری سرپرست نهاد ندارد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۷۹۵۰
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار حکمی در فضای مجازی مبنی بر انفصال از خدمت سیدصولت مرتضوی گزینه دولت برای وزارت تعاون گفت: رای صادره درمورد آقای مرتضوی ظاهراً مربوط به شکایت یکی از پرسنل مشمول تبدیل وضعیت ایثارگران به استخدام رسمی در نهاد ریاست جمهوری وقت در سال ۹۸، اجرا شده است.
احسان ارکانی در گفت وگو با ایران اکونومیست تصریح کرد: علت اینکه آقای مرتضوی سرپرست کنونی نهاد ریاست جمهوری در دولت آقای رئیسی باید پاسخگوی عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری در دولت آقای روحانی باشد باید مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اساسا موضوعاتی که مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی یا صدور حکم کارگزینی برای پرسنل نهاد ریاست جمهوری است در حوزه کاری معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری تعریف میشود نه در حیطه مسئولیتهای سرپرست نهاد ریاست جمهوری افزود: باید دید با توجه به اقبال بسیار بالای نمایندگان مجلس به ایشان برای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه کسانی این مساله را بدون شرح کامل ماجرا و برای تخریب وی منتشر کردهاند.
وی با اشاره به متن حکم منتشر شده، تصریح کرد: البته این رای هم قطعی نیست و قابل تجدیدنظر خواهی است.
به گزارش ایران اکونومیست، برخی رسانه ها در آستانه جلسه بررسی صلاحیت مرتضوی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار حکمی، مدعی شدند که مرتضوی با رای دادگاه دارای محکومیت قطعی انفصال از خدمت است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سید صولت مرتضوی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سید صولت مرتضوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نهاد ریاست جمهوری وزارت تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۷۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 749448